ذكر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن حل القضية النووية الإيرانية يتيح إمكانية فتح محادثات موسعة مع إيران في قضايا أخرى مشيرا إلى سوريا على سبيل المثال، كما انتقد موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من الاتفاق النووي الإيراني والتدخل الذي وصفه بغير المسبوق في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة.
وانتقد أوباما في مقابلة أجرتها معه شبكة «سي ان ان» الاخبارية موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من الاتفاق النووي الإيراني واصفاً إياه بـ«غير المسبوق». وقال أوباما إنه لا يذكر أن زعيم دولة أجنبية تدخل يوما ما في شؤون السياسة الأميركية بطريقة نتانياهو الذي يبذل جهودا لمنع الاتفاق النووي مع طهران.
وأضاف «أعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي خاطئ في هذا الأمر، أتصور أن الافتراضات الأساسية التي توصل إليها غير صحيحة. في الحقيقة إن كانت وجهة نظري صحيحة فهذه ستكون أفضل طريقة لعدم حصول إيران على سلاح نووي، وهذا ليس جيدا للولايات المتحدة فحسب بل ولإسرائيل أيضاً».
كما قال أوباما أيضا إن القضية النووية الإيرانية يجب أن يتم التعامل معها أولاً، معتبراً إن حل هذه القضية يتيح إمكانية فتح محادثات موسعة مع إيران في قضايا أخرى، مشيرا إلى سوريا على سبيل المثال، مستدركا أن ذلك لن يحدث فورا. وأكد الرئيس الأميركي أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين القوى العالمية الست وإيران لرفع العقوبات الاقتصادية الخانقة على طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي يحقق هذا الهدف أفضل من أي بديل آخر.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان اللجوء للقوة العسكرية خيارا مطروحا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، في حال فشل الاتفاق معها، قال أوباما «سياستي فيما يتعلق بالمسائل الكبرى من هذا القبيل، هي عدم توقع الفشل، وحاليا لا أتوقع الفشل، لأنني أعتقد أن حجتنا أقوى».
أحد أبناء رفسنجاني إلى السجن
توجه مهدي هاشمي، نجل الرئيس الإيراني السابق اكبر هاشمي رفسنجاني، الى سجن ايوين في طهران لإمضاء عقوبة بالسجن 10 سنوات صدرت بحقه بعد إدانته بارتكاب جرائم اقتصادية والتعرض للأمن القومي، على ما نقلت وكالة ايسنا الطلابية الأحد.
وصرح هاشمي امام السجن «لا اعتبر هذه العقوبة عادلة ولا شرعية وأرى انها مدفوعة سياسيا». وأضاف «سأبقى دوما في خدمة الثورة ونظام الجمهورية الإسلامية» قبل ان يطلب بث تسجيل محاكمته عبر التلفزيون.
وكانت محكمة استئناف طهران اكدت إدانته بتهمتين وعقوبتهما السجن عشر سنوات، وهما «الاحتيال، اختلاس الأموال والتزوير»، وأخرى بقضايا مرتبطة «بالأمن القومي» وعقوبتها السجن خمس سنوات. لكن القانون ينص على تطبيق العقوبة الأكبر، بالتالي السجن عشر سنوات.