ألمح مسؤولون أميركيون إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما تستعد للإفراج عن جوناثان بولارد، الضابط بالمخابرات البحرية الأميركية الذي أدين بالتجسس لصالح إسرائيل، مما يطوي صفحة خلاف طويل بين الأميركيين والإسرائيليين وقد يكون «ترضية» لإسرائيل بعد الاتفاق النووي الإيراني.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية أنه من الممكن إطلاق سراح المحلل الاستخباراتي الأميركي السابق جوناثان بولارد في نوفمبر المقبل بعد أن أمضى 30 عاماً في السجن من عقوبة السجن مدى الحياة بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.
وقالت وزارة العدل في بيان إن بولارد سيكون «مؤهلاً» لصدور قرار بالعفو عنه.
وذكر البيان أن «وزارة العدل لا تزال تصر على أن جوناثان بولارد ينبغي أن يقضي عقوبته الكاملة للتكفير عن الجرائم الخطيرة التي ارتكبها، والذي يعتبر في هذه القضية السجن لمدة 30 عاماً وذلك على النحو المنصوص عليه في القانون».
وبموجب القانون الاتحادي، فإنه يتعين إطلاق السراح المشروط بعد قضاء 30 عاماً في السجن لمن صدر بحقهم عقوبة السجن مدى الحياة إلا إذا تبين لهيئة إطلاق السراح المشروط الأميركية أن السجين أساء التصرف أو أنه لا يزال يشكل خطراً على المجتمع، باستثناء الأحكام التي قضى فيها قاضي المحكمة بعدم وجوب تطبيق الإفراج المشروط مع المتهم.
من جهته، قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي اليستير باسكي إن وضع بولارد ستحدده لجنة إطلاق السراح المشروط بحسب الإجراءات المتبعة. ليست هناك أي علاقة على الإطلاق بين وضع بولارد واعتبارات السياسة الخارجية.
من ناحيةٍ ثانية، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن مصادر لم تسمها، أنّ «واشنطن قد تطلق سراح بولارد إرضاءً لإسرائيل بعد الاتفاق النووي» الذي أبرمته أخيراً الدول الكبرى وإيران وأثار حفيظة الدولة العبرية.