أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن 60 في المئة من اليابانيين الذين شملهم الاستطلاع، أبدوا رغبتهم في عدم تعديل الدستور مقابل 32 في المئة ممن نادوا بتعديله، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء شينزو آبي إلى تعديل الدستور.
وارتفعت نسبة الراغبين في الحفاظ على الدستور دون تغيير من 55 في المئة في استطلاع أجري في يوليو 1994، وكانت نسبة المنادين بتغييره آنذاك 34 في المئة ممن شملهم الاستطلاع، بحسب ما ذكرته وكالة كيودو.
وأضافت «كيودو» أن «هذه النسبة تشير إلى أن المواطنين الذين يأملون في عدم تغيير الدستور ربما تزايدت رغم جهود حكومة آبي لتعديله». وتسعى الحكومة اليابانية إلى إدخال تعديلات على الدستور تتعلق بإحداث تغيير جذري في سياسة البلاد الدفاعية.
