قضت محكمة الابتدائية في نابولي حبس رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني خمس سنوات في القضية التي تخص قيامه بشراء ذمم عدد من السيناتورات الذين تسرّبوا من الائتلاف الداعم لرومانو برودي إلى ائتلافه المعارض، وأسقطوا الحكومة التي كان يقودها برودي والذي استقال من منصبه في فبراير 2007.
ودانت المحكمة المقرّب إلى بيرلسكوني رئيس تحرير جريدة إيطالية فالتر لافيتولا الذي أسهم ساهم في عملية شراء الذمم، فيما أقرّت المحكمة أيضاً إقصاء المُدانَين عن أي منصب أو وظيفة حكومية أو رسمية طيلة فترة الحبس.
وعلى الفور، وصف بيرلسكوني ومحاموه قرار المحكمة باللامعقول والسياسي البعيد عن القانون، مضيفاً أنه يأخذ في الاعتبار هذا الحكم اللامعقول والسياسي المغزى في نهاية قضية سياسية أُسست على ما لا يمتلك أساساً قانونياً، وقال: سأظل مطمئناً بأنني عملت لصالح بلدي وبالاحترام الكامل للقانون، بالضبط كما سأستمر في فعل ذلك، أنا أثق بالإيطاليين وقدرتهم على استيعاب الملاحقة القانونية التي أُطلقت من عقالها ضدّي وذلك بنيّة الإساءة إلى صورتي كقائد سياسي.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق رومانو برودي أنه ليس معنياً بما يخص مشاكل بيرلسكوني مع القضاء، مردفاً: ما يُهمّني في هذه المرحلة هو حكم التاريخ على ما حدث.