طلبت نيابة نابولي حكم الحبس لرئيس الحكومة الإيطالية الأسبق سيلفيو بيرلسكوني بخمس سنوات وبأربع سنوات وأربعة شهور لأحد مساعديه ووجهّت إليهما تهمة التشارك في الجرم في ملف شراء ذمم برلمانيين إيطاليين في 2007.
واتهمت النيابة بيرلسكوني بـ«إسقاط حكومة رومانو برودي، إذْ تمكّن من شراء ذمّة السيناتور سيرجو دي غريغوريو» المنتخب أصلاً ضمن قائمة «إيطاليا القيم» بزعامة القاضي الغريم تاريخياً لبيرلسكوني آنتونيو دي بييترو، ما أدّى إلى انهيار حكومة برودي في 2007. واستندت النيابة العامة في نابولي في اتّهامها على اعترافات أدلى بها السيناتور «مُباع الذّمة» دي غريغوريو والذي توصّل إلى اتّفاق مع القضاء بذلك الاعتراف وأُغلقت القضية ضده بالحكم بالحبس.
وبحسب النيابة العامة، فإن بيرلسكوني دفع إلى دي غريغوريو، عبر مساعده لافيتولا، ثلاثة ملايين يورو مقابل خروجه من ائتلاف يسار الوسط الداعم لبرودي وانضوائه تحت لواء ائتلاف يمين الوسط «منزل الحريّات» الذي كان بيرلسكوني نفسه يقوده في البرلمان.
وأوضح مسؤولو الادّعاء العام لمحكمة نابولي آليّات العملية قولهم بأن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق «كان على استعداد لاستثمار عشرات ملايين اليورو لشراء ذمم سيناتورات من مجلس الشيوخ وجعلهم يعبرون من الائتلاف الداعم لبرودي صوب ائتلافه المعارض لغرض إسقاط الحكومة».