رفض نواب ميانمار أمس مشروع قانون يهدف الى التقليل من نفوذ الجيش في البرلمان مما يقضي على آمال زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي في ان تتمكن من تغيير الدستور الذي يمنعها من الترشح للرئاسة.
وقال رئيس البرلمان شوي مان إن مشروع التعديل «لم يقر لانه لم يحصل على اكثر من 75 في المئة من الاصوات الضرورية».
وجرى التصويت بعد ثلاثة ايام من المناقشات المحتدمة بين ممثلي الجيش بلباسهم العسكري ونواب منتخبين كانوا يبحثون في المشروع الرامي الى التقليل من قدرة الجيش على العرقلة في البرلمان من خلال خفض النسبة المئوية للأصوات الضرورية لتغيير الدستور إلى 70 في المئة.
ويفترض الحصول على اكثر من 75 في المئة من اصوات النواب لتعديل الدستور، لكن ربع مقاعد البرلمان مخصص للجيش، مما يتيح له امكانية عرقلة اي قرار.
وكانت الحائزة على جائزة نوبل للسلام سو تشي اعتبرت ان من الضروري تعديل هذه القاعدة حتى يحصل «تغيير فعلي» في البلاد بعد الانتخابات التشريعية.
ودخلت سو تشي التي فرض عليها المجلس العسكري السابق الاقامة الجبرية حوالي 15 عاما، البرلمان في 2012. وتتوقع استطلاعات الرأي ان يحقق حزبها الرابطة الوطنية للديمقراطية فوزا كبيرا في الانتخابات المقبلة في أكتوبر أو نوفمبر.
لكن الوصول الى الرئاسة ما زال متعذرا على سو تشي بسبب مادة في الدستور تستبعد الاشخاص المتزوجين من أجانب وأولادهم أجانب. ويعتبر المراقبون ان هذه المادة تستهدف سو تشي لأن ابنيها بريطانيان.
وفي أواخر 2014، جمع حزبها حوالي خمسة ملايين توقيع على عريضة وطنية تطالب بتغيير الدستور.