حض الرئيس الأميركي باراك أوباما الكونغرس على تمرير قوانين جديدة لأمن الإنترنت، مشيرا الى خرق أمني واسع لنطاق كشف عنه قبل يومين لدعم حججه الداعية إلى الإصلاح. فيما يتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) وإدارة الأمن القومي التحقيق في هذا الخرق.
واستغل حلفاء الرئيس باراك اوباما خبر قرصنة المعطيات الشخصية لأربعة ملايين موظف حكومي، للضغط من اجل اقرار تشريع لا يزال عالقا في الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض جوش ارنست ان الرئيس باراك أوباما دعا الى أن يخرج الكونغرس من العصور الوسطى إلى القرن الحادي والعشرين لضمان ان يكون لدينا الدفاعات الضرورية من اجل حماية نظام إلكتروني حديث كما انضمت نائبة رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الديمقراطي ديان فاينشتاين الى دعوة البيت الأبيض.
وقالت فاينشتاين: »يجب ان يتحرك الكونغرس لتسريع الإبلاغ بأي اختراق للأمن الإلكتروني وتعزيز التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة«. وأضافت انه من المستحيل ان نستهين بهذا التهديد. وتابعت ان مئات مليارات الدولارات، والبيانات الخاصة لكل أميركي، حتى أمن البنية التحتية الحيوية مثل شبكة الكهرباء ومحطات الطاقة النووية والمياه الصالحة للشرب، معرضة للخطر. ويتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة الأمن القومي التحقيق، حيث أعلن مكتب التحقيقات في بيان أنه سيواصل التحقيق ومحاسبة الذين يشكلون خطرا في الفضاء الإلكتروني واقرت الحكومة الأميركية بانها رصدت عمليات قرصنة معلوماتية طالت المعطيات الشخصية لأربعة ملايين موظف فيدرالي.
حذر
وذكرت صحيفة »نيويورك تايمز« ان المفتش العام لوزارة الدفاع كان حذر في نوفمبر ان قاعدة بيانات المكتب كانت عرضة لهجمات إلكترونية. وأفادت الصحيفة بانه تزامنا مع هذا التحذير، نهب قراصنة عشرات آلاف من الملفات التي تحتوي على تصاريح أمنية، مما شكل أساسا للهجوم على نطاق واسع. ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير قوله إن »السؤال ليس كيف تمت سرقة البيانات من قبل الصينيين، بل لماذا استغرق الصينيون كل هذا الوقت؟«.
إغلاق غوانتانامو
قال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر إنه يعمل مع البيت الأبيض على إعداد اقتراح ثم تقديمه إلى الكونغرس بشأن إغلاق معتقل غوانتانامو سعيا لتحقيق هدف أعلنه الرئيس باراك أوباما منذ وقت طويل. ويناقش مجلس الشيوخ في الوقت الحالي مشروع قانون سنوي للسياسة الدفاعية لن يسمح بإغلاق السجن إلا إذا قدم الرئيس أولا خطة يوافق عليها الكونغرس ذو الأغلبية الجمهورية. وأحبط أعضاء جمهوريون في الكونغرس خطوات إغلاق المعتقل خشية الاضطرار إلى إيواء المعتقلين في الولايات المتحدة.