أوضحت مسودة تقرير أن لجنة تابعة للأمم المتحدة اتهمت السلطات السنغالية بالاعتقال التعسفي لابن الرئيس السابق عبد الله واد وطالبت الحكومة بتقديم تعويض لم تحدده.
وكان حكم بالسجن ستة أعوام صدر على كريم واد الذي شغل من قبل منصب وزير في أربع وزارات والمرشح الرئاسي الحالي عن حزب الديمقراطي السنغالي المعارض الرئيسي بتهمة الثراء بشكل غير مشروع.
وقالت وثيقة مجموعة عمل أمميةحول الاعتقال التعسفي الصادرة بتاريخ السابع من مايو «تطلب مجموعة العمل من حكومة السنغال اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الظلم الذي وقع بضمان تقديم تعويض كامل».
في المقابل، أوضح الرئيس السنغالي ماكي أن المحاكمة جزء من حملة أوسع على الفساد ولكن المعارضة وصفتها بأنها محاولة ذات دافع سياسي للقضاء على المعارضة.