عادت الأزمة بين الرئاسة الأميركية ومجلس الشيوخ على خلفية رفض تمديد العمل بقانون يجيز لوكالات الأمن الاستمرار في مراقبة الهواتف. وعقد مجلس الشيوخ اجتماعا غير عادي لمناقشة التشريع إلا أنه فشل في التوصل إلى اتفاق، مما سيضطر وكالة الأمن القومي الى إنهاء برنامج جمع مراقبة الهواتف على نطاق واسع فوراً.
وفشل المجلس في احراز تقدم بصدد قانون بديل يعرف باسم قانون الحرية. ووصف البيت الأبيض عدم اتفاق مجلس الشيوخ بشأن القانون بأنه «زلة غير مسؤولة».
ويعني توقف وكالات الأمن عن جمع المعلومات على نطاق واسع عدم قدرة تلك الأجهزة على مراقبة ما يعرف باسم «الذئاب المنفردة» وهم الأفراد الذين يقومون بعمليات هجومية دون أن يكونوا اعضاء في تنظيم بعينه.