أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو أن الوكالة التي سيعهد إليها تطبيق اتفاق محتمل حول الملف النووي الإيراني، تأمل في أن تتمكن من دخول جميع المواقع، بما فيها العسكرية في هذا البلد.
وأوضح امانو الذي يقوم بزيارة إلى باريس أن عمليات تفتيش الموقع المشبوهة ممكنة بموجب البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي التي تعهدت طهران بتطبيقها في حال التوصل إلى اتفاق دولي قبل نهاية يونيو حول برنامجها النووي.
وما زالت مسألة عمليات التفتيش التي تستهدف التأكد من الطابع السلمي لهذا البرنامج ومراقبته، واحدة من النقاط الأكثر صعوبة في المفاوضات الجارية. وأوضح أمانو أن البلدان الـ 120 التي تطبق البروتوكول الإضافي الذي يتيح القيام بعمليات تفتيش دقيقة، تعتبر أنه يحق للوكالة الدولية المطالبة بدخول جميع المواقع، بما فيها المواقع العسكرية.
وقال إن «إيران لا تطبق حتى الآن هذا البروتوكول، لكن عندما تطبقه، ستطبق الوكالة الدولية ما تفعله مع جميع البلدان الأخرى»، لكنه أوضح أن عمليات التفتيش تأخذ لدى القيام بها في الاعتبار الجانب الحساس لبعض هذه المواقع. وتسعى الوكالة الدولية التي ستكلف الإشراف على هذا الاتفاق إذا ما عقد، إلى التحقق أيضاً من الجانب العسكري المحتمل للأنشطة النووية لإيران قبل 2003 وبالتالي ما بعدها. وتنفي طهران باستمرار أن تكون أرادت أو تريد حيازة السلاح النووي.
توضيحات
وقال امانو: «في ما يتعلق بالجانب العسكري المحتمل، ستكون بضعة أشهر ضرورية (للحصول على توضيحات) وهذا يتعلق بشكل كبير بالتعاون الإيراني، لكن ذلك لن يكون عملية لا تنتهي. يمكننا توضيح هذه المسألة في فترة معقولة».
وتطالب الوكالة على سبيل المثال بدخول موقع بارشين العسكري القريب من طهران. ويشتبه في أنه أجريت في هذا الموقع تجارب على تفجيرات تقليدية يمكن تطبيقها على الصعيد النووي، إلا أن طهران تنفي ذلك. في الأثناء، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن بلاده لن تؤيد أي اتفاق نووي مع إيران لا يشمل السماح بدخول كل المواقع، بما في ذلك المواقع العسكرية.