** تقرير إخباري
المملكة المتحدة معرضة للانقسام ومستقبلها الأوروبي غامض
يتوقع ان تكون للانتخابات البريطانية عواقب كبيرة على المملكة المتحدة المهددة بالانقسام بعد التقدم الكاسح للقوميين المطالبين بالاستقلال في اسكتلندا في حين تخيم الشكوك على بقائها داخل الاتحاد الاوروبي.
وتقول الخبيرة في كلية لندن الاقتصادية كيت جنكنز: «لقد خسر القوميون في الحزب القومي الاسكتلندي معركة لكنهم كسبوا الحرب».
فالحزب الذي مني بهزيمة في الاستفتاء على الاستقلال قبل ستة اشهر تمكن من رص صفوفه والفوز بـ56 مقعدا من اصل 59 في اسكتلندا التي كانت تعد الى فترة قريبة معقلا منيعا لحزب العمال.
وليس لدى الخبير لدى كلية لندن الاقتصادية توني ترافرز اي شك في ان مثل هذا الانتصار من شأنه تأجيج طموحات الحزب. ويقول ترافرز: «الاستقلال يبقى الهدف الأكبر للقوميين مهما كانوا حذرين في استخدام مفرداتهم للطمأنة بأن المسألة ليست مطروحة على الفور على جدول الاعمال».
ويخشى ان يؤدي فوز عدوهم اللدود حزب المحافظين بالأغلبية في مجلس العموم الى تعميق الهوة مع «جماعة وستمنستر» كما تسميهم من دون ان تخفي شعورها بالازدراء رئيسة وزراء المنطقة الشمالية المتمتعة بالحكم الذاتي نيكولا ستيرجون.
وتقول ستيرجون انها ستعطي الاولوية للمطالبة بزيادة صلاحيات المنطقة في قضايا الميزانية.
مزيد من السلطات
ومن شأن فوز قوميي اسكتلندا ان يشجع طموحات قوميي حزب بليد كامري (حزب ويلز) في منطقة ويلز والذين حسنوا تمثيلهم الى 12% في المنطقة الأفقر بين المناطق الأربع التي تؤلف المملكة المتحدة وتضم كذلك بريطانيا واسكتلندا وايرلندا الشمالية.
ونجحت زعيمتهم ليان وود في الحفاظ على مقاعد الحزب الثلاثة في مجلس العموم. ودخلت خلال الحملة الانتخابية نادي الكبار عبر المشاركة في الحوار بين التشكيلات الحزبية السبعة الرئيسية في البلاد.
وتصر وود المطالبة بحكم جمهوري على اطلاق اسم «سيدة وندسور» على الملكة اليزابيث الثانية.
وتقدم القوميين في ادنبرة وكارديف ترافقه مطالب بمنح المزيد من السلطات لايرلندا الشمالية وللمدن الكبرى بدءا بمانشستر وليفربول.
المستقبل الأوروبي
وبعد الانتهاء من فرز بطاقات الاقتراع في ثلثي الدوائر الانتخابية اعاد ديفيد كاميرون التذكير بما وعد به ناخبيه: «علينا تنظيم الاستفتاء الذي سيقرر مستقبل المملكة المتحدة داخل اوروبا».
وتعهد كاميرون ان ينظم الاستفتاء قبل نهاية 2017 بضغط من المشككين بالتوجه الاوروبي داخل حزبه والذين باتوا اليوم يصرون على تسريع ذلك. ويطلق استاذ العلوم السياسية في كلية لندن الاقتصادية باتريك دانليفي على الاستفتاء اسم «استفتاء خروج بريطانيا» من الاتحاد الاوروبي الذي يضم 28 دولة.
ويقول ان كاميرون الذي يؤيد اعادة التفاوض حول علاقات بلاده مع الاتحاد الاوروبي الذي انضمت اليه في 1975 عندما كان لا يزال سوقا اوروبية مشتركة وليس مشروعا سياسيا، سيميل الى تقديم موعد الاستفتاء الى العام المقبل للبت في هذه المسألة التي شكلت موضع خلافات شديدة في صفوف الحزب خلال العقود الماضية.
وتؤكد الاختصاصية في الشؤون الاوروبية في كلية لندن الاقتصادية سارة بنزرت هولبوت انها على قناعة بأن كاميرون سيتوجه سريعا الى بروكسل للتفاوض على اتفاق.
وتضيف انه كان يميل في السابق الى اقصاء بعض زملائه الاوروبيين واثار استغراب كثيرين من خلال نهج مخالف للاعراف القائمة على بناء الجسور والتحالفات. وكانت النتيجة برأيها انه عزل نفسه وانه يصعب التصديق بأنه يؤمن بالبقاء ضمن اوروبا.
وبالتالي، قام القادة الاوروبيون برسم خطوط حمر ولا سيما في ما يتعلق بحرية انتقال المواطنين الاوروبيين. لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي قد يتبعه خروج اسكتلندا من المملكة المتحدة، حيث حذرت ستيرجون المؤيدة للمشروع السياسي الاوروبي من ان الخروج من الاتحاد سيكون عاملا كافيا لإعادة طرح الاستقلال.
أكد الناطق باسم المفوضية الاوروبية مارغاريتيس سكيناس ان الحريات التي تضمنها المعاهدة الاوروبية وبينها حرية التنقل غير قابلة للتفاوض، ردا على أسئلة الصحافيين حول احتمال ادخال تعديلات على المعاهدة بطلب من بريطانيا. وقال ان الحريات الأربع التي نصت عليها المعاهدة غير قابلة للتفاوض باعتبارها الأساس الذي يقوم عليه الاتحاد الاوروبي.
والحريات الاربع هي حرية تنقل الاشخاص والبضائع والخدمات والرساميل داخل السوق الاوروبية المشتركة. وأردف: «نريد اولا ان نرى مقترحات الاصلاح البريطانية وبذهن منفتح نحن مستعدون لمناقشتها سعيا الى اتفاق عادل مع بريطانيا».
