تشريع
مجلس النواب الكندي يقر قانوناً لمكافحة الإرهاب يمنح الاستخبارات صلاحيات واسعة
أقر مجلس النواب الكندي أمس قانوناً لمكافحة الإرهاب يزيد بشكل كبير صلاحيات أجهزة الاستخبارات ويوسع نطاق عملها بحيث يسمح لها، للمرة الأولى في تاريخها، بتنفيذ عمليات تجسس خارج البلاد.
وكانت الحكومة المحافظة أعدت مشروع القانون هذا بعدما تعرضت البلاد في الخريف لهجومين نفذهما متشددون في كل من كيبيك والبرلمان الاتحادي في اوتاوا.
وأقر مشروع القانون «سي-51» على الرغم من المعارضة الواسعة التي لقيها من جانب أحزاب في المعارضة وحقوقيين وشخصيات أخرى من بينها الكاتبة الشهيرة مارغريت اتوود، الذين اعتبروه انتهاكاً غير مسبوق للحريات المدنية مؤكدين انه بلا ضوابط ومفرط في التعميم.
ويجرم القانون الترويج للإرهاب ويسهل توقيف أفراد واحتجازهم على ذمة التحقيق بلا توجيه تهمة، كما يوسع تفويض جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي من جمع المعلومات إلى العمل الناشط على إحباط مخططات إرهابية والتجسس خارج كندا.
وأكدت اوتاوا أن الإجراءات الجديدة ضرورية لوقف مغادرة عدد من الشبان والشابات الكنديين إلى الخارج للانضمام إلى تنظيم داعش. وقتل ستة كنديين على الأقل في العامين الماضيين أثناء قتالهم في صفوف التنظيم المتشدد في العراق وسوريا. واقر المشروع في مجلس العموم بأغلبية 183 مقابل 96، بعدما صوت لصالحه محافظو رئيس الحكومة ستيفن هاربر الذين يتمتعون بالأغلبية في المجلس، كما انضم اليهم نواب احد أحزاب المعارضة.
