استئناف المحادثات بين طهران مع 5+1 في جنيف الأسبوع المقبل
«العودة السريعة» وآلية الشراء تعيقان الاتفاق النووي الإيراني
قال مبعوثون إن إيران والقوى العالمية الست تسعى جاهدة للتغلب على الانقسامات العميقة على نقطتي خلاف أساسيتين في المحادثات بشأن اتفاق نووي محتمل تتمثلان في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا انتهك الإيرانيون الاتفاق وكيفية شراء طهران للتكنولوجيا النووية، ومن المؤمل تجاوزهما لدى استئناف المحادثات في 12 مايو المقبل في جنيف.
واختتم المفاوضون من الجانبين الإيراني والدول الست أسبوعاً من المحادثات في نيويورك أول من أمس في أحدث جولة من المناقشات المستمرة منذ 18 شهرا وتهدف إلى التوصل لاتفاق طويل الأجل بحلول 30 يونيو.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الإيراني كان جو المحادثات جيدا ومن الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو.
ومع ذلك قال دبلوماسيون غربيون إن إيران والقوى الست بعيدان كل البعد عن التوصل لاتفاق نهائي بسبب خلافات بشأن العقوبات والمراقبة وغيرها من القضايا.
وتركزت المناقشات حول قرار في مجلس الأمن في المستقبل للتصديق على الاتفاق وإلغاء جميع قرارات العقوبات السابقة مع الاحتفاظ بالحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الصواريخ الباليستية والأسلحة وبعض القيود الأخرى.
ويريد مفاوضو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يكون أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة قابلا للعدول عنه تلقائيا -ما يسميه المفاوضون «العودة السريعة»- إذا اخفقت طهران في الامتثال لشروط الاتفاق.
وتخشى الحكومات الغربية من أنه بمجرد تعليق عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران سيكون من المستحيل إعادة فرضها لأن روسيا والصين سوف تستخدمان حق النقض (الفيتو).
والمسألة الصعبة الثانية هي ما يسمى بقناة المشتريات وهي آلية للموافقة على المشتريات الإيرانية من التكنولوجيا النووية الحساسة المحظورة حاليا بموجب عقوبات الأمم المتحدة. وإلى ذلك، اعلن الاتحاد الأوروبي ان المفاوضين سيواصلون المل على مقدمة لنص الاتفاق.
