إصرار حكومي على قانون الاستخبارات الفرنسية
يصادق النواب الفرنسيون غداً الثلاثاء على مشروع قانون حول الاستخبارات، تدافع عنه الحكومة باسم مكافحة الإرهاب رغم تنديد جهات عدة بهذا النص باعتباره يقضي على الحريات.
وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس فرنسوا هولاند أنه في ختام النقاشات البرلمانية التي ستتم في مجلس الشيوخ، سيرفع الملف إلى المجلس الدستوري للحصول على ضمانات بأن النص الذي تمت صياغته بعد اعتداءات باريس في يناير مطابق للدستور.
غير أن هذه المبادرة لم تكن كافية لتبديد المخاوف التي تم التعبير عنها أمس خلال تجمع احتجاجي ضد فرض أساليب مراقبة تنتهك الخصوصية، وبين المحتجين اليسار المتطرف وأيضا المدافعون عن البيئة ومجموعة من الجمعيات منها منظمة العفو الدولية.
ومشروع القانون يحدد مهمات أجهزة الاستخبارات، من الحماية من الأعمال الإرهابية إلى التجسس الاقتصادي ونظام الترخيص والمراقبة لاستخدام بعض تقنيات التنصت ونشر الكاميرات أو برامج التجسس الإلكترونية والوصول إلى بيانات الاتصال بالشبكة.
رفض الاتهامات
ورفض رئيس الوزراء مانويل فالس الاتهامات الموجهة إلى السلطة بتبني قانون ظرفي بعد وقوع الاعتداءات، مشيرا إلى أن القانون السابق حول التنصت يعود إلى 1991 عندما لم يكن هناك هواتف نقالة ولا إنترنت، لكن الحكومة جعلت من التهديد الإرهابي حجة لدعم نصها، وبعد الكشف صدفة عن مخطط لتنفيذ اعتداء في 19 أبريل الماضي رأى فالس أن مشروع القانون كان سيؤمن لأجهزة الاستخبارات وسائل أكبر للقيام بعدة عمليات مراقبة .
منع
منعت رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبن والدها أمس من التحدث باسم الحزب اليميني الفرنسي المتطرف الذي اسسه لأن تصريحاته حسب قولها، مخالفة للخط المرسوم.بعد ان حضر حفل في الفاتح من مايو الماضي دون توجيه له أي دعوة ، وهو ما أثار حرج ابنته.
