برّأت محكمة تركية 62 عسكرياً، هم آخر المتهمين الذين سجنوا في قضية تآمر للانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان، عندما كان رئيساً للوزراء في العام 2003، بعد أن قال القاضي، إن بعض الأدلة الرقمية المقدمة في القضية التي عرفت إعلامياً باسم «المطرقة» غير مقبولة.
وكانت محكمة قضت في 2012 بالسجن على العسكريين في المؤامرة التي يرجع تاريخها إلى ما بعد عام وحد من وصول حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان إلى الحكم. وأمرت المحكمة الدستورية في أبريل العام الماضي بإعادة المحاكمة. وفي الأسبوع الماضي برأت محكمة في اسطنبول 236 عسكرياً آخرين أدينوا في المؤامرة المزعومة. وقال أحد محامي الدفاع لوكالة «رويترز»: إن الأدلة الرقمية اعتبرت عديمة الفائدة، لأنها تضمنت تضارباً زمنياً كبيراً. ومن هذه الأدلة المتضاربة نوع الخط في وثائق قيل إنها ترجع لعام 2003، في حين أن هذا الخط لم يكن متاحاً في نظام تشغيل ويندوز حتى العام 2007.