دعت روسيا طرفي الصراع في أوكرانيا إلى سحب الأسلحة لتعزيز الثقة في وقف إطلاق النار تزامناً مع مقتل ثلاثة جنود أوكرانيين بانفجار لغم في مدينة افديفكا (شرق أوكرانيا).
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه يمكن لطرفي الصراع في أوكرانيا سحب الأسلحة عيار أقل من مئة مليمتر من على خط الجبهة سعياً لتعزيز الثقة في وقف إطلاق النار.
وأضاف: «من الضروري مراقبة الشق العسكري من اتفاقية مينسك في الأساس.. هناك إمكانية لسحب الجنود المسلحين بعيار أقل من مئة ميلمتر» وتابع في مؤتمر صحافي أثناء زيارة إلى سلوفاكيا: «سنحاول مساعدة الطرفين على التوصل إلى مثل هذا الاتفاق الذي سيعزز الثقة المتبادلة».
وكررت تصريحات لافروف ما جاء على لسان مسؤول في كييف الأسبوع الماضي بأنه يمكن سحب الأسلحة التي لا تشملها بنود اتفاقية مينسك مثل الدبابات وقذائف المورتر عيار 80 مليمتراً وغيرها من الأسلحة عيار أقل من مئة مليمتر.
نقد
وانتقد لافروف قانوناً أوكرانياً بشأن وضع شرق أوكرانيا وقال إنه يسير في الاتجاه المعاكس لاتفاقيات مينسك.
وصوت البرلمان الأوكراني في مارس الماضي لصالح عرض الحكم الذاتي المحدود على الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد. لكن إصرار كييف على أن القانون لن يدخل حيز التنفيذ إلا عند إجراء الانتخابات في المناطق الشرقية بموجب القانون الأوكراني قوبل بانتقاد فوري من روسيا.
ميدانياً، قتل ثلاثة جنود أوكرانيين في انفجار لغم في شرق البلاد الانفصالي الموالي لروسيا والذي شهد مناوشات متقطعة رغم الهدنة التي اتفق عليها قبل أكثر من شهر، على ما أعلن الناطق العسكري الأوكراني اندري ليسينكو.
وصرح ليسينكو في لقاء صحافي: «قتل ثلاثة جنود أوكرانيين وأصيب اثنان بجروح في انفجار لغم زرعه الأعداء في محيط مدينة افديفكا الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية قرب انقاض مطار دونيتسك الذي يسيطر عليه المتمردون منذ يناير الماضي».
وأضاف:«رصدنا إعادة استخدام مجموعات مسلحة غير شرعية لخمس مرات على الأقل أسلحة ثقيلة ضد مواقعنا. كانت مدفعية ومدافع 122 ميليمتراً».
ودخلت هدنة جديدة حيز التنفيذ في 15 فبراير الماضي في شرق أوكرانيا بعد توقيع اتفاقات مينسك-2 في 12 فبراير بوساطة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وفي حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.