أعرب الجمهوريون في الكونغرس الأميركي عن قلقهم إزاء الاتفاق- الإطار، الذي تم التوصل إليه في لوزان بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي، مؤكدين تمسكهم بحقهم في أن تكون لهم كلمة في أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه بهذا الشأن.
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري جون باينر في بيان، إن «معايير اتفاق نهائي تمثل فارقاً مقلقاً بالمقارنة مع الأهداف الأساسية التي حددها البيت الأبيض»، معرباً خصوصاً عن قلقه إزاء إمكان رفع العقوبة عن طهران في المدى القصير. وأضاف أنه «يجب أن يكون للكونغرس الحق في أن ينظر بالكامل في تفاصيل أي اتفاق قبل أن ترفع العقوبات».
ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في 14 الجاري على اقتراح قانون قدمه سيناتوران، ويفرض على الرئيس باراك أوباما الرجوع إلى الكونغرس في أي اتفاق يتم التوصل إليه مع طهران حول برنامجها النووي.
وأعلن السيناتوران رئيس لجنة الشؤون الخارجية الجمهوري بوب كوركر، والديمقراطي روبرت ميننديز أن اقتراح القانون الذي يحمل اسميهما سيعرض على التصويت داخل اللجنة في 14 أبريل.
وبعد تبنيه في اللجنة، سيصوت عليه مجلس الشيوخ، ثم مجلس النواب. ويرغم اقتراح قانون كوركر- ميننديز الرئيس الأميركي على الرجوع للكونغرس في أي اتفاق يتم التفاوض بشأنه، ويعطي 60 يوماً للبرلمانيين لكي ينظروا فيه، ويصوتوا عليه، ما يعطيهم بالتالي حق عرقلة تطبيقه.