برأت محكمة في إسطنبول أمس، أكثر من 200 عسكري أعيدت محاكمتهم بتهمة التآمر في 2003، بهدف إسقاط الحكومة التركية، في حين شهدت مدينة إسطنبول يوماً صعباً مع احتجاز متطرفين يساريين ممثلاً للنيابة داخل مبنى المحكمة انتهى بمقتل المتطرفين واصابة القاضي.
وانتهت المحاكمة الأولى، التي شملت 236 شخصاً في قضية «المطرقة» في سبتمبر 2012، بأحكام بالسجن على بعض أصحاب الرتب العالية في الجيش التركي، لكن الإدانات ألغيت لعدم وجود أدلة دامغة، وفتحت محاكمة جديدة في نوفمبر الماضي.
في غضون ذلك، عاشت إسطنبول يوماً دراماتيكياً مع احتجاز جماعة تركية يسارية متطرفة ممثلاً للنيابة رهينة أمس، وهددت بقتله ما دفع قوات خاصة إلى اقتحام مقر المحكمة، وتنتهي بقتل اثنين من المتطرفين واصابة القاضي بجروح بالغة.
وينتمي الخاطفون لجبهة التحرر الشعبي الثوري، وطلبت مثول ضابط الشرطة المتورط في قضية وفاة مراهق يدعى بركين علوان في مارس 2014 بعد إصابته خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للاعتراف على شاشة التلفزيون.