قال ناطق باسم ولاية يوتا الأميريكية إن حاكم الولاية غاري هربرت وقع قانوناً الاثنين يسمح للولاية بتنفيذ عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص عند عدم توافر عقار الحقنة القاتلة. ومررت الهيئة التشريعية في ولاية يوتا مشروع القانون المعروف باسم «إتش بي 11» نتيجة لنقص عقار الحقنة القاتلة.
وقامت الشركات المصنعة للدواء في أوروبا والهند والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة بقطع إمدادات العقاقير الأكثر استخداماً في الإعدام لأسباب أخلاقية. وقال الناطق مارتي كاربنتر: «نفضل استخدام الوسيلة الرئيسة لدينا وهي الحقنة المميتة عندما يتم إصدار حكم (الإعدام)».
وأضاف: «ومع ذلك، عندما تتوصل هيئة المحلفين لقرار ويوقع القاضي مذكرة الإعدام، فإن تنفيذ هذا القرار القانوني يكون التزام السلطة التنفيذية». وقد أثار قرار الولاية بإعادة عمليات الإعدام رمياً بالرصاص احتجاجات ضد ما وصفه الناشط المناهض لعقوبة الإعدام رالف ديلابيانا بأنه طريقة «قديمة وهمجية» للإعدام.