تبنى البرلمان التركي إجراء يجيز للحكومة إغلاق موقع على الإنترنت من دون قرار قضائي، وفق ما نقلت الصحافة التركية. وهذا الإجراء الذي نص عليه بند ضمن مشروع قانون يناقشه النواب، يسمح لسلطة الاتصالات التركية بحجب صفحة على الإنترنت كإجراء وقائي إذا اشتبه بأن مضمونها «يضر بالحياة الخاصة» أو ذو طابع «تمييزي أو مهين».
وبموجب هذا النص، أمام مزودي الخدمات اربع ساعات للامتثال لقرار سلطة الاتصالات. وتحال القضية خلال 24 ساعة على قاض للمصادقة على الإجراء أو إلغائه. وهذا التشديد للرقابة على الإنترنت يثير منذ اشهر انتقادات المدافعين عن الحريات ومعارضي النظام المحافظ للرئيس رجب طيب أردوغان.
فيما قلدت المعارضة الكويتية عدداً من نشطائها قلادة أطلقت عليه اسم «قلادة المرحوم محمد المنيس»، أصدرت عائلة المنيس في الكويت بياناً أعلنت فيه «تبرؤها من هذا الأمر ورفضها الكامل له». وقالت أسرة المنيس إن «عائلة المنيس تبرأ وترفض ما تم تداوله من عمل قلادة باسم المرحوم محمد عبدالعزيز المنيس وزج اسم العائلة فيما لا دخل لها به، والعائلة تحتفظ بكامل حقوقها القانونية بهذا الشأن».