أجاز وزراء الخارجية الأوروبيون أمس، للبوسنة اتخاذ الخطوة الثانية في آلية انضمامها الى الاتحاد الأوروبي بعد إقرار سياسييها سلسلة إصلاحات مطلوبة.

وحل المسؤولون البوسنيون خلافاتهم المستمرة منذ فترة طويلة في الشهر الفائت بخصوص اتفاق إحلال الاستقرار والشراكة مع بروكسل، ما يفتح المجال أمام البلاد لتقديم طلب رسمي للانضمام الى الاتحاد بعد توقف دام سنوات. وأكد وزراء خارجية الاتحاد الـ28 أن الآلية يمكن ان تتحرك الآن، إلا أنهم شددوا على البوسنة بضرورة تنفيذ التزاماتها لرفع البلاد الى مستوى المعايير الأوروبية في حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات السياسية والاقتصادية، إن أرادت فعلاً الانضمام الى الكتلة.

وأكدوا في بيان ان «إحراز تطور بارز في تطبيق الجدول الزمني للإصلاحات سيكون ضروريا كي يبحث الاتحاد الأوروبي في طلب العضوية». وزارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني البوسنة في الشهر الماضي لتأكيد التزامها بمستقبل البلاد من ضمن الاتحاد. وصرحت موغريني بعد إقرار البرلمان البوسني لرزمة الإصلاحات «هذا القرار باسم كثيرين في البوسنة والهرسك يريدون ان تتقدم البلاد في اتجاه الانضمام الى الاتحاد الأوروبي».

وعرقلت الخلافات بين سياسيي البلاد الذين يمثلون جماعاتها الرئيسية الثلاث، الكرواتيين والمسلمين والصربيين، إنجاز إصلاحات اجتماعية واقتصادية محورية، وأدت الى تأخر البلاد مقارنة بدول أخرى في البلقان تسعى الى الانضمام الى الاتحاد الأوروبي. والبوسنة هي البلد الوحيد في المنطقة الذي لم يقدم بعد طلب انضمام رسمياً.بروكسل - الوكالات