الصين تصدر 700 حكم في قضايا إرهابية أو انفصالية 2014
أعلنت الصين أمس أنها حكمت العام الماضي على 712 شخصاً لادانتهم في قضايا إرهابية أو انفصالية، في تزايد يكشف عن أولوياتها للعام 2015 على صعيد قمع الاحتجاجات.
وتتعلق جميع هذه الأحكام تقريباً بأشخاص من التيبت أو من منطقة شينغيانغ الشاسعة التي تسكنها غالبية من المسلمين الاويغور الناطقين باللغة التركية والذين يشكون من تعرضهم للتمييز.
وأوضحت المحكمة العليا في تقريرها السنوي الذي قدمته إلى الجمعية الوطنية الشعبية المجتمعة حالياً في بكين، أن الأحكام المتعلقة بأعمال إرهابية أو انفصالية سجلت ازديادا بلغت نسبته 13,3 في المئة في 2014. كذلك نشرت الهيئة القضائية العليا في الصين أمس إحصاءات تؤكد أن النظام القضائي في الصين، الخاضع لسلطة الحزب الشيوعي، يصدر أحكاماً بطريقة شبه تلقائية. فبلغت نسبة الإدانة 99,93 في المئة في 2014 إذ أدين 1,184 مليون شخص بالتهم الموجهة إليهم مقابل 825 فقط تمت تبرئتهم.
وتتناقض هذه المعلومات مع الخطاب الرسمي للنظام الذي يؤكد عزمه على معالجة الأخطاء القضائية والتعسف وانتزاع الاعترافات وانعدام حقوق الدفاع.
وحرص الحزب الشيوعي الصيني في الأشهر الأخيرة على تلميع صورة القضاء من خلال إعادة النظر في بعض الأحكام الصادرة في قضايا لقيت أصداء كبيرة.
ومن النادر أن يقبل القضاء الصيني بالتراجع عن حكم وخصوصا في المجال الجنائي. ووضعت المحكمة الصينية العليا في طليعة أولوياتها هذه السنة «الحفاظ على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي».
وتقوم الصين من جهة أخرى بإعداد أول قانون لمكافحة الارهاب.
