دعوى ضد وكالة الأمن الأميركي بسبب برامج المراقبة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت منظمات حقوقية عدة في الولايات المتحدة شكوى ضد وكالة الأمن القومي بشأن دستورية نظام مراقبة الاتصالات الهاتفية والإنترنت الذي وضعته الوكالة، ويعد انتهاكاً للحريات الشخصية.

فيما كشفت وثائق سربها الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية، إدوارد سنودن، تجسس نيوزيلندا على مساحة تمتد من الصين، أكبر شريك تجاري لها، وحتى القارة القطبية الجنوبية، وتتشارك المعلومات التي تحصل عليها مع الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء الدوليين.

وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أمس، إنه أقام دعوى قضائية أمام محكمة ميريلاند (شرق) بالإنابة عن منظمات من بينها منظمتا العفو الدولية (فرع أميركا) و«هيومن رايتس ووتش» وسبع منظمات أخرى غير حكومية إعلامية وقانونية منها مؤسسة «ويكيميديا» ومعهد «روثيرفورد» المحافظ ضد وكالة الأمن القومي ووزارة العدل، بشأن برنامج المراقبة الجماعية للحكومة.

وجاء في الدعوى أن المراقبة الجماعية للوكالة لحركة تبادل المعلومات والاتصالات عبر الإنترنت تنتهك التعديل الأول للدستور الأميركي، والذي يكفل حرية التعبير والاتصال، والتعديل الرابع الذي يحظر التفتيش غير المبرر ومصادرة الممتلكات.

وتمس الشكوى الوكالة ومديرها مايكل روجرز، والمكتب الوطني للاستخبارات ومديره جيمس كلابر، ووزارة العدل ووزير العدل الحالي إريك هولدر. وتؤكد أن وكالة الأمن القومي ووكالات استخباراتية أخرى «تخطت الصلاحية التي منحها لها الكونغرس».

وتأتي القضية عقب فشل محاولة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية عام 2013 في مقاضاة برنامج وكالة الأمن القومي للتنصت دون إذن قضائي، بعد أن أسقطت المحكمة العليا الأميركية الدعوى لعدم تمكن الشاكين من إثبات تعرضهم للتجسس.

إلى ذلك، أظهرت أحدث الوثائق التي سربها سنودن قيام وكالة المخابرات في نيوزيلندا بجمع بيانات عن الاتصالات من نحو 20 دولة، بينها الصين واليابان، أكبر شركاء تجاريين لها، وتقوم بذلك نيابة عن الولايات المتحدة. بالإضافة إلى دول كوريا الشمالية وإيران والقارة القطبية الجنوبية، وأن نيوزيلندا صعَّدت من عملياتها في الفترة الأخيرة.

وذكرت «رويترز» أن المستندات يعود تاريخها إلى أبريل من العام 2013، ونشرتها صحيفة «نيوزيلندا هيرالد» وموقع «إنترسبت»، وأن المعلومات المخابراتية سربت إلى وكالة الأمن القومي الأميركية ووكالات مخابرات في أستراليا وبريطانيا وكندا.

وأوضحت الوثائق أن نيوزيلندا تشارك في شبكة تجسس عالمية تحمل اسم «الأعين الخمس»، وأن نيوزيلندا تستخدم قاعدة اعتراض إشارات الأقمار الصناعية في وايهوباي، ومراكز تنصت سرية في سفاراتها وقنصلياتها لاختراق شبكات الاتصالات الداخلية للدول.

Email