الكونغرس الأميركي يمدد لأسبوع تمويل وزارة الأمن الداخلي
نجح البرلمانيون الأميركيون في تجنب إغلاق وزارة الأمن الداخلي في اللحظة الأخيرة، لكن هذه المؤسسة ستتمكن من العمل حتى السادس من مارس الحالي، ما يرغم الكونغرس على النظر مجدداً في هذه المسألة الأسبوع المقبل.
وصوت الكونغرس على تمديد تمويل وزارة الأمن الداخلي حتى 6 مارس، في هذه القضية التي تحولت محور خلاف كبير بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إذ يعترض الجمهوريون من خلال ذلك على مشروع إصلاح قوانين الهجرة الذي تقدم به الرئيس باراك أوباما.
ووقع الرئيس الأميركي الإجراء الجديد قبيل منتصف ليل الجمعة السبت، مع أنه كان يفضل تمديد التمويل حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر، حيث أخفقت محاولات عديدة الجمعة بسبب تردد الجمهوريين الذين أرادوا إدراج تعديلات على مشروع القانون تلغي، بسبب نقص الأموال، خطة السماح لخمسة ملايين مهاجر بتسوية أوضاعهم.
لكن مع مرور الوقت أقر مجلس النواب بغالبية 357 صوتاً مقابل 60 وقبل ساعتين من المهلة، الإجراء الذي كان مجلس الشيوخ قد وافق عليه في تصويت.
واقترحت رئيسة كتلة الديمقراطيين في المجلس نانسي بيلوسي أن يقبل قادة الكونغرس باتفاق يمنح للديموقراطيين مهلة أسبوع مقابل العودة الأسبوع المقبل للتصويت على التمويل النهائي. وكتبت في رسالة إلى زملائها إن «تصويتكم الليلة سيضمن أننا سنصوت على نص يتعلق بكل التمويل الأسبوع الجاري».
ولو لم يتوصل أعضاء الكونغرس إلى اتفاق أول من أمس، لكان ثلاثون ألف موظف أجبروا على عطل بلا أجور، كما سيضطر 200 ألف موظف بينهم مسؤولون عن سلامة الحدود للعمل بلا رواتب.
