أرجأ مجلس الوزراء في جنوب السودان الذي يشهد حرباً أهلية الانتخابات عامين، ومدد ولاية الرئيس سلفا كير للفترة ذاتها.
وقال وزير الإعلام مايكل ماكوي بعد قرار مجلس الوزراء إرجاء الانتخابات إلى التاسع من يوليو 2017 «تبنينا قراراً يمدد مهمات الرئيس والبرلمان ويشمل كل المناصب التي ينتخب من يتولاها».
واعتبر أن تمديد الولاية الرئاسية «سيمنحنا فرصة للتفاوض من دون ضغوط».
ويحتاج القرار إلى موافقة البرلمان، لكنه إجراء شكلي كون غالبيته من مناصري الرئيس سلفاكير.
ووقع سلفاكير وخصمه نائبه السابق رياك مشار في بداية فبراير الجاري وقفاً لإطلاق النار سرعان ما انهار الثلاثاء الماضي في شمال البلاد، حيث اتهمت الحكومة المتمردين بقصف مواقعها.
وكان سلفاكير ومشار توافقا أيضاً على تشكيل حكومة انتقالية لـ30 شهراً اعتباراً من التاسع من يوليو.
ويبدو أن القرار الذي أعلن أمس وفق وكالة «فرانس برس» يشكل ضربة للاتفاقات التي أعلنت أخيراً.
وتم انتخاب سلفاكير والنواب في أبريل 2010، قبل عام من انفصال جنوب السودان عن السودان بعد حرب أهلية طويلة.
وينص الدستور على وجوب إجراء الانتخابات، وهي الأولى بعد الاستقلال، قبل التاسع من يوليو المقبل، لكن المجتمع المدني في جنوب السودان والجهات الأجنبية المانحة اعتبرا أن تنظيم هذه الانتخابات مستحيل في ظل الحرب الأهلية.
وحذرت الأمم المتحدة من أن 2,5 مليون من السودانيين الجنوبيين مهددون بالمجاعة، علماً أن اكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليوناً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.