قضت محكمة بريطانية أمس بأن بعض أوجه تبادل معلومات المخابرات بين أجهزة الأمن في بريطانيا والولايات المتحدة كان غير قانوني. وكانت المحكمة تنظر دعوى رفعتها جماعات الحقوق المدنية وحظيت باهتمام كبير.
وقضت محكمة سلطات التحقيق بأن جهاز مقار الاتصالات الحكوميةو وهو جهاز مخابرات بريطاني تصرف بطريقة غير قانونية حتى ديسمبر الماضي حين أطلع على معلومات عن ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة جمعتها وكالة الأمن القومي الأميركية لأن الترتيبات كانت سرية.
ورفعت منظمات الخصوصية الدولية والعفو الدولية و«ليبرتي» وغيرها الدعوى ضد المخابرات البريطانية بعد أن كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن عن عمليات مراقبة واسعة النطاق.
ورأت المحكمة أن «نظام تلقي وتخزين ونقل السلطات البريطانية للاتصالات الخاصة للأفراد في المملكة المتحدة التي حصلت عليها السلطات الأميركية من خلال برنامج بريزم لوكالة الأمن القومي الأميركية يتعارض مع قوانين حقوق الإنسان». ووصفت منظمات المجتمع المدني التي رفعت الدعوى حكم بأنه انتصار كبير.