اعتقلت الشرطة التركية 60 شخصاً بعد مداهمة حافلتين تقلان متظاهرين كانوا يخططون للتجمع أمام القصر الرئاسي في أنقرة مع اقتراب ذكرى مقتل شاب خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013، في وقت أعلنت إدارة المصرف الإسلامي «بنك آسيا» التركي المقرب من الداعية فتح الله غولن اللجوء إلى القضاء للاعتراض على القرار «غير القانوني» الذي اتخذته السلطات بوضع المصرف تحت وصاية الدولة.
وذكرت تقارير أن الشرطة التركية اعتقلت 60 شخصاً بعد مداهمة حافلتين تقلان متظاهرين. واستخدمت الشرطة بخاخات الفلفل داخل الحافلتين واعتقلت بقسوة المتظاهرين وهم أعضاء في حزب «الجبهة الشعبية» اليساري. ونقلت مشاهد مصورة عبر التلفزيون عناصر الشرطة يضربون ويركلون المتظاهرين أثناء اعتقالهم.
وكان الهدف من التظاهرة إحياء ذكرى الشاب بيركين الفان الذي توفي في مارس 2014 بعد مرور 269 يوماً على دخوله في غيبوبة جراء إصابته خلال قمع الشرطة للتظاهرات المناهضة لحكومة رجب طيب أردوغان في 2013.
بنك آسيا
إلى ذلك، أعلن الإداريون المقالون في «بنك آسيا» الذي وضع تحت وصاية الدولة أنهم لجأوا إلى القضاء للاعتراض على القرار «غير القانوني» بمصادرة البنك ووضعه تحت وصاية الدولة. وقال المدير العام للمصرف احمد بياز في مقابلة صحافية إن «قرار هيئة الرقابة على القطاع المصرفي غير قانوني. لجأنا إلى القضاء وكل العالم سيعلم أن هذا الإجراء ليس قانونياً».
وتقرر وضع «بنك آسيا» الذي تأسس في العام 1966، في وقت متأخر الثلاثاء الماضي تحت وصاية الدولة بسبب غياب «الشفافية». ويحتل المصرف المرتبة العاشرة في سلم أكبر المؤسسات المالية في تركيا ويعتبر مقرباً من حركة الداعية فتح الله غولن خصم الرئيس رجب طيب أردوغان.