وضعت الحكومة التركية «بنك آسيا» المقرب من حركة الداعية فتح الله غولن تحت وصاية الدولة بسبب «غياب الشفافية»، في ضربة مالية كبيرة لخصم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتقرر وضع البنك الإسلامي «بنك آسيا» الذي يحتل المرتبة العاشرة في سلم اكبر المؤسسات المالية في تركيا والمقرب من حركة الداعية فتح الله غولن خصم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، تحت وصاية الدولة بسبب غياب الشفافية. ويسجل هذا المصرف انتكاسات منذ اشهر عدة وخصوصا بسبب النزاع مع النظام الإسلامي المحافظ في تركيا.
وعمد صندوق التأمين وضمان الودائع، وهو هيئة عامة مهمتها ضمان الودائع المصرفية، الى تعديل ادارة البنك بناء على طلب هيئة الرقابة على القطاع المصرفي التي باتت تستحوذ على 63 في المئة من اسهمه. وعلى الفور قامت هذه الهيئة بتعيين اداريين جدد لأن بنك آسيا «ينتهك شروط الشفافية والشراكة والتنظيم». واعتبر وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبلكجي ان وضع اليد على البنك سيوقف المضاربات.
و«بنك آسيا» الذي انشئ في 1996 يستخدم اكثر من خمسة آلاف شخص في 300 فرع ولديه نحو اربعة ملايين عميل.