تعرضت تركيا لانتقادات قاسية أول من أمس في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خصوصاً بسبب التعرض للصحافيين وقساوة رجال الشرطة ضد المتظاهرين.

ومع ذلك أكد نائب رئيس الحكومة التركية بولند ارينج أن بلاده حققت تقدماً كبيراً وأن حرية التعبير وحرية الاجتماع هي عناصر «لابد منها» في الديموقراطية التركية. وأضاف إن «حماية وتشجيع حقوق الإنسان تشكل إحدى أولوياتنا في مجال الأهداف السياسية».

ويدرس المجلس بطريقة دورية مسألة حقوق الإنسان في تركيا وعلى غرار كل دولة من الدول الـ196 الأعضاء في الأمم المتحدة والتي تخضع كل أربع سنوات لهذا الأمر. حيث ندد ممثل الولايات المتحدة بـ«تدخلات الحكومة في القضاء» معرباً عن «القلق أمام تزايد القيود على حرية التعبير بما في ذلك الراقبة على وسائل الإعلام والانترنت».

أما ممثل بريطانيا، فقد أشار أيضا إلى «القيود على حرية التعبير والاجتماع ومسألة فصل السلطات»

من ناحيته، ندد ممثل مصر عمرو رمضان بـ«تدهور خطير لحقوق الإنسان مع الافلات من العقاب حيال الاستخدام المستمر وغير الشرعي للقوة الوحشية من قبل الأجهزة الأمنية» وقال إن« عدد الصحافيين المسجونين يجعل من تركيا من أوائل الدول في هذا المجال».