ذكر تقرير إخباري أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اعد مشروع قانون جديد لتشديد سيطرة الحكومة على الأنترنت.
وتنص التعديلات التي تم إدخالها في اللحظة الأخيرة على مشروع قانون شامل قدم للبرلمان على أن رئيس الوزراء ووزراءه سوف يتمتعون بصلاحية حجب مواقع إلكترونية لأسباب تتضمن «الأمن القومي» من دون إصدار أمر من المحكمة، بحسب صحيفة «حريت» التركية الصادرة أمس.
والحفاظ على النظام العام وضمان أمن الأفراد والممتلكات من الأسباب المحتملة الأخرى المدرجة في مشروع القانون لقيام الوزراء الأتراك بحجب موقع.
وفي حال تمرير مشروع القانون في البرلمان في شكله الحالي بعد المناقشة التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع الجاري، فإن السلطات التركية سوف تتمتع بصلاحيات غير مسبوقة في السيطرة على الأنترنت.
يشار إلى أن الحزب الحاكم التركي كثف جهوده لتشديد سيطرته على الأنترنت منذ احتجاجات متنزه جيزي في شهر يونيو عام 2013 وفتح تحقيقات في الفساد واسع النطاق في شهر ديسمبر من العام ذاته واستهدفت شخصيات محيطة برئيس الوزراء التركي انذاك والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.
وحجبت تركيا مطلع العام الماضي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد أن بث مجهولون عددا من التسجيلات الصوتية على الموقع ترددت تقارير إنها تكشف عن الفساد بين المحيطين بأردوغان عندما كان رئيساً للوزراء.