احتفظت وزارة العدل الأميركية طوال أكثر من عقد بقاعدة بيانات حول اتصالات هاتفية، أجريت مع الخارج، لكن البرنامج توقف في 2013.

وأوضح مصدر لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن البرنامج انطلق في التسعينيات، ويتعلق باتصالات مع بلدان لم تكشف أسماؤها.

وقال المسؤول في وزارة العدل مارك رايموندي في بريد إلكتروني، «تم تعليق البرنامج في سبتمبر 2013 ثم أوقف نهائياً. ولم يعد مطبقاً ولا قابلاً للاستخدام للقيام ببحوث منذ سبتمبر 2013، وألغيت كل المعلومات». وأضاف أن «الوكالة لم تعد تجمع القسم الأكبر من المعلومات الهاتفية عبر شركات أميركية في قطاع الاتصالات».

وأكدت «وول ستريت جورنال»الاحتفاظ بقاعدة المعلومات المتعلقة بهذه الاتصالات مع الخارج طوال أكثر من عقد. ووردت هذه المعلومة في وثيقة قضائية كشفت في قضية رجل متهم بالتآمر لأنه قام بتصدير معدات إلكترونية إلى إيران بطريقة غير قانونية. وشرح فيها مسؤول في السلطة الفدرالية لمكافحة المخدرات، أن وكالته التابعة لوزارة العدل، تستخدم منذ فترة طويلة تكليفا من الإدارة (وليس أمراً قضائياً) للحصول على معلومات تتعلق بالاتصالات الهاتفية بين الولايات المتحدة والخارج .