اعتقلت السلطات الأميركية أول من أمس، شاباً في ولاية اوهايو (شمال)، اتهم بالتخطيط لاعتداء على مبنى الكابيتول، الذي يضم الكونغرس، بعدما أعلن تأييده لتنظيم داعش، تزامناً مع نقل مسؤولين كبار في جهاز أمن الرئاسة، بسبب ثغرات أمنية. واتهم كريستوفر كورنيل (20 عاماً) بمحاولة قتل موظفين في الحكومة الأميركية وحيازة أسلحة نارية بطريقة غير قانونية، بحسب بيان وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي «اف.بي.اي».
وبحسب إفادة عنصر مكتب التحقيقات الفدرالي الذي أوقفه، فإن المشتبه به فتح حسابات تويتر باسم رحيل محروس عبيدة ونشر بيانات وأشرطة فيديو ومواد أخرى دعماً لـ«داعش»، كما أبدى دعمه لـ«هجمات عنيفة ارتكبها آخرون في أميركا الشمالية وغيرها». وكان كورنيل أعلن لعنصر «اف.بي.اي»، الذي بدأ الاتصال به اعتباراً من أغسطس 2014، أنه «يعتبر أعضاء الكونغرس أعداء وأنه يعتزم شن هجوم على الكابيتول بواشنطن».
وبحسب الوثيقة ذاتها، فإن الشاب اشترى «أسلحة نصف آلية ونحو 600 قطعة ذخيرة، بهدف التوجه إلى واشنطن وقتل موظفين داخل الكابيتول أو حوله». وتم توقيفه فور شرائه الأسلحة ووضع قيد الاعتقال.
نقل مسؤولين
وبالتوازي، قال مسؤول في جهاز أمن الرئاسة الأميركي، إن الجهاز سينقل أربعة مسؤولين لوظائف أخرى، بينما اختار خامس التقاعد، في أحدث خطوة لإعادة هيكلة الوكالة المكلفة بحماية الرئيس بعد سلسلة من الثغرات الأمنية.
وأكد المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن القائم بأعمال مدير الجهاز جوزيف كلانسي أبلغ نواب المدير الأربعة الذين يشرفون على مهام الحماية والتحقيقات والتكنولوجيا والشؤون العامة بأن عليهم ترك مناصبهم.
وتمثل الخطوة تغييراً شاملاً للإدارة العليا للجهاز. وقال المسؤول: «تم إخطار أربعة نواب للمدير بنقلهم لوظائف أخرى».
ومن بين الثغرات الأمنية الأخيرة المسؤول عنها الجهاز دخول رجل يحمل سكيناً إلى البيت الأبيض بعد القفز من فوق السياج في سبتمبر الماضي، في أحد أسوأ الاختراقات الأمنية منذ تولي باراك أوباما للرئاسة في 2009.
تبرئة وكالات
إلى ذلك، أعلنت وكالة «سي.آي.إيه» أنها لن تعاقب الوكالات التي اتهمها مجلس الشيوخ بالتجسس على أعمال لجنة تحقيق شكلها حول استعمال التعذيب.
وذكرت أنها أقرت نتائج مجلس تأديبي داخلي اعتبر أن العناصر الخمسة المتهمين بالقضية قد «تصرفوا بشكل عقلاني»، وأن «أي عمل تأديبي ضدهم ليس ضرورياً».
وكان مجلس الشيوخ قد اتهم هؤلاء الخمسة بالدخول إلى حواسيب شبكة معلوماتية خاصة أنشأتها «سي.آي.إيه» من أجل المحققين البرلمانيين.