اقر شرطيون بوجود «ثغرات» في مراقبة منفذي اعتداءات باريس، تزامنا مع اعلان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اجراءات جديدة لسدها، مثل وضع بيانات حول المدانين بالإرهاب.
وقال عضو في الإدارة العامة للأمن الداخلي رافضا الكشف عن اسمه: «نعم، لقد اخفقنا في مراقبة الأخوين كواشي واحمد كوليبالي»، مؤكدا ان «اجهزة مكافحة الإرهاب كانت تعمل على مراقبة مشتبه بهم يعتبرون اخطر، ومن شأنهم ان يتحركوا، فيما كان الرجال الثلاثة يخططون لهجماتهم».
تنصت وثغرات
وتم التنصت على مكالمات شريف وسعيد كواشي المعروفين جيدا لدى المحققين، واللذين ابلغت عنهما الولايات المتحدة، في اطار عمليات تنصت ادارية لا تستلزم الحصول على موافقة مسبقة من القضاء، لكن من دون رصد اي شيء مشبوه.
وقال مصدر في الشرطة يعمل في مجال الاستخبارات ان «التنصت الإداري مدته اربعة اشهر يمكن تجديدها مرة، اي ثمانية اشهر بالإجمال».
وبهدف محاولة سد هذه «الثغرات»، اعلن رئيس الوزراء الفرنسي انشاء بيان جديد قريبا يحصي الأشخاص المحكوم عليهم بتهم ارهاب او كانوا «أعضاء في مجموعة قتالية». وعلى غرار ما يحصل للأشخاص الذين ارتكبوا جنحا جنسية، سيكون على هؤلاء الأشخاص اعطاء عنوانهم والإبلاغ عن ان انتقال محتمل وسيخضعون لملاحقات في حال عدم القيام بذلك. واعلن فالس ايضا عن زيادة عدد عناصر مكافحة الإرهاب قريبا وطلب من وزارة الداخلية وضع اقتراحات في هذا الصدد في الأيام المقبلة.
واعلن ايضا عن مشاريع قوانين تم التصويت عليها، مثل منع رعايا فرنسيين يشتبه في انهم يرغبون في الانضمام الى القتال من مغادرة الأراضي الفرنسية او اجراءات عزل متطرفين في اجنحة خاصة في بعض السجون الفرنسية، سيتم توقيعها سريعا لكي تدخل حيز التنفيذ.