طلبت منظمات للحقوق المدنية من هيئة محكمة اتحادية وقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة أدنى درجة يقضي بأنه لم يقع ضرر لقيام شرطة مدينة نيويورك بمراقبة مسلمين في مناطق نيوجيرزي من دون الاشتباه في ارتكاب جريمة.

وجاءت الجلسة بعد أيام من هجمات باريس التي نفذها مسلحون متطرفون وجددت الجدل بشأن التوازن بين المراقبة الحكومية والحريات المدنية. وعبر بعض المسلمين عن قلقهم من ان الهجمات ستستخدم لتبرير التجسس عليهم أو اثارة ردود فعل عنيفة ضد المسلمين.

وأقام المدعون المسلمون وبينهم أئمة مساجد في نيوجيرزي وأصحاب أعمال وأحد المحاربين القدامى ومجموعة طلابية الدعوى للمرة الاولى ضد المدينة العام 2012 . وقالوا انهم «واجهوا منغصات لا تعد ولا تحصى» وان حقوقهم الدستورية «انتهكت» نتيجة لمراقبة شرطة نيويورك.

ورفض قاضٍ اتحادي الدعوى في فبراير الماضي.