أقر شرطيون بوجود "ثغرات" في مراقبة منفذي اعتداءات باريس تزامنا مع إعلان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عن إجراءات جديدة لسدها مثل وضع بيانات حول المدانين بالارهاب.
وقال عضو في الادارة العامة للامن الداخلي رافضا الكشف عن اسمه "نعم، لقد اخفقنا" في مراقبة الاخوين كواشي واحمد كوليبالي مؤكدا ان اجهزة مكافحة الارهاب كانت تعمل على مراقبة مشتبه بهم يعتبرون اخطر ومن شأنهم ان يتحركوا فيما كان الرجال الثلاثة يخططون لهجماتهم.
من جهته قال مسؤول في مكافحة الارهاب "نعطي اولوية لبعض الاشخاص، مع المجازفة بالوقوع في الخطأ" مضيفا "من المستحيل وضع شرطي لملاحقة كل شخص. نحاول ايجاد الوقت والاشخاص لتأمين مراقبة بأفضل شكل ممكن لكنها لا يمكن ان تكون مراقبة مطلقة. انها مراقبة بالحد الادنى ومراقبة تقنية بشكل اساسي" مثل التنصت على الهواتف او مراقبة مضمون الانترنت.
وتم التنصت على مكالمات شريف وسعيد كواشي المعروفين جيدا لدى المحققين واللذين ابلغت عنهما الولايات المتحدة، في اطار عمليات تنصت ادارية لا تستلزم الحصول على موافقة مسبقة من القضاء، لكن بدون رصد اي شيء مشبوه.
وقال مصدر في الشرطة يعمل في مجال الاستخبارات لوكالة فرانس برس ان "التنصت الاداري مدته اربعة اشهر يمكن تجديدها مرة اي ثمانية اشهر بالاجمال". واضاف "بالتالي اذا لم نسمع شيئا يدفعنا للتوجه الى قاض، نتوقف.