قالت منظمة الصحة العالمية إن بعض الحكومات استهانت بما عليها من التزامات في أزمة تفشي وباء الإيبولا مؤكدة رغبتها في الحصول على صلاحيات إضافية لمكافحة الطوارئ الصحية في المستقبل.
وذكرت المنظمة في وثائق رفعتها لمجلسها التنفيذي الذي يضم في عضويته 34 دولة أن بعض الحكومات عرضت للخطر قواعد الصحة الدولية التي تغطي المخاطر الصحية العامة وتفشي الأمراض، وذلك بسبب تحركات منها غلق الحدود والتمييز ضد المسافرين القادمين من بلدان موبوءة بالإيبولا.
وجاء في الوثائق أن عددا كبيرا من البلدان افتقرت لأقل المعايير في مجالات أساسية منها المراقبة والاستعداد والإبلاغ عن المخاطر.
وفي وثيقة أخرى إلى مجلسها التنفيذي قالت منظمة الصحة إنه ينبغي إعادة هيكلة المنظمة ومنحها المزيد من الصلاحيات للتعامل مع المخاطر الصحية على نحو أفضل.
وتعرضت المنظمة ومقرها جنيف لانتقادات شديدة لبطء استجابتها لفيروس الإيبولا الذي قتل حتى الآن 8371 شخصاً على الأقل من بين ما يربو على 21 ألف حالة إصابة في ليبيريا وسيراليون وغينيا. ووعدت المنظمة في أكتوبر الماضي بنشر مراجعة شاملة عن تعاملها مع المرض بمجرد السيطرة على المرض لكنها لم تف بتعهدها حتى الآن.
وبخلاف انتشار الأمراض شكلت أزمات أخرى مثل الحرب في سوريا والجفاف في منطقة القرن الأفريقي وإعصار الفلبين مشاكل للمنظمة.