علق القضاء الكيني العمل أمس بثماني مواد رئيسية في قانون مكافحة الإرهاب الجديد بانتظار مراجعته كاملاً بعد رفع المعارضة شكوى قالت فيها إنها تخشى من المساس بحقوق الإنسان وتحويل كينيا إلى نظام دكتاتوري.
وأعلن القاضي جورج اودونغا من المحكمة العليا تعليق العمل بهذه المواد التي قالت المعارضة إنها تشكل تهديداً لحرية الصحافة وتحدد سقفاً لعدد اللاجئين الذين يمكن السماح لهم بالبقاء في كينيا وتعريف مساندة الإرهاب.
وتبنى البرلمان القانون الشهر الماضي بعد نقاش عاصف وشجار بين المعارضة والغالبية ثم صدقه الرئيس اوهورو كنياتا في 19 ديسمبر الماضي.
وتعتبر الحكومة الكينية المتهمة بالعجز عن وقف هجمات الصوماليين المتشددين هذا القانون أساسياً لضمان الأمن ولكن المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان يعتبرون انه يسيء إلى الحريات الأساسية التي يضمنها دستور 2010.
ويعدل القانون حوالي عشرين قانوناً معمولاً بها بينها القانون الجزائي والإجراءات الجزائية وقانون العمل وقانون الأجانب، ويرفع من 90 إلى 360 يوماً فترة حجز المشتبه بهم في أعمال «إرهابية» بإذن من قاض من دون توجيه تهمة لهم. كما يرفع عقوبات السجن ويسهل مراقبة الاتصالات.
ويجيز القانون فرض عقوبة السجن لثلاث سنوات لنشر مقالات أو تحقيقات «تزعج التحقيق أو العمليات المتصلة بمكافحة الإرهاب» أو صور «ضحايا الهجمات الإرهابية» من دون موافقة الشرطة.