برأت محكمة هندية أمس رئيس الحزب الهندي الحاكم أميت شاه، أقرب مساعدي رئيس الوزراء ناريندرا مودي، من ثلاثة اتهامات بالقتل، في محاكمة قوّضت تعهد الحكومة ببدء عهد سياسي جديد يقوم على النزاهة.

وقال المحامي ميتيش أمين إن شاه بريء من تهمة توجيه أوامر للشرطة بقتل رجل عصابات يدعى سهراب الدين شيخ وزوجته وصديقه، عندما كان وزيرا للداخلية في ولاية جوجارات في عهد مودي منذ ما يقرب من عشر سنوات، ذلك لعدم كفاية الأدلة.

وأصبح شاه رئيسا لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في يوليو، بينما كان في انتظار محاكمته وذلك بعد شهرين من مساعدته مودي في تحقيق أكبر نصر انتخابي بالهند منذ عام 1984.

ويصف عاملون بالحزب شاه بأنه إداري كفء يتمتع بعقلية سياسية حاذقة ساعدته على اقتناص الفوز في جميع الانتخابات التي أشرف عليها تقريبا خلال الثلاثين عاما الماضية.

وقال شقيق أحد القتلى رباب الدين شيخ إن أسرته ستطعن في الحكم.

وفي سبتمبر الماضي، وجهت الشرطة الهندية إلى شاه تهمة اثارة النعرات الدينية خلال حملة الانتخابات العامة.

وقال نائب رئيس الشرطة يوغيندرا سنغ في بلدة مظفرناغار الشمالية ان «ضابط التحقيقات قدم لائحة الاتهام ضد أميت شاه» الى محكمة محلية في مظفرناغار.

وتضمنت التهم القاء كلمة تهدف الى اثارة الغضب الديني، وإشعال التوترات بين مختلف الطوائف الدينية، والتوجه الى الناخبين على أسس دينية.

وواجه شاه تحقيقا جنائيا بعد الحملة من القائه كلمة في مظفرناغار في ولاية اوتار براديش، التي تعاني من الكراهية بين الهندوس والمسلمين.

وتردد ان شاه قال لحشود من الناخبين الهندوس ان الوقت قد حان للانتقام بالإدلاء بالأصوات في الانتخابات العامة.