لمشاهدة الجرافك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
اتهمت روسيا أمس الرئيس الاوكراني بيوتر بوروشينكو بإعاقة الحوار من خلال محاولة فرض الأحكام العرفية شرق البلاد.. فيما اعلنت الولايات المتحدة انها اضافت اسماء اربعة مسؤولين روس على قائمة الممنوعين من دخول أراضيها، للاشتباه بضلوعهم في وفاة الحقوقي ورمز مكافحة الفساد سيرغي ماغنيتسكي، الذي قضى في سجن بموسكو في نهاية 2009 واثارت وفاته توترا بين البلدين.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي فاسيلي نيبينزيا إن تصريح الرئيس الاوكراني بشأن إمكانية فرض الأحكام العرفية شرق البلاد في حال فشل العملية السلمية، تعيق الحوار.
وأضاف نيبينزيا أن «التصريح بالطبع غير بناء مطلقا.. الجميع لا ينتظر فرض الاحكام العرفية بل تسوية الأوضاع، والتهديد بمواصلة العمليات العسكرية لا يسهم في إقامة الحوار ويمكن أن تقوض العملية السلمية».
وكان بوروشينكو قال الاثنين الماضي إن بلاده مستعدة لفرض الاحكام العرفية في دونباس اذا توقفت العملية السلمية، لافتا إلى أن هذا الموضوع نوقش بالتفصيل في اجتماعات مجلس الأمن القومي الأوكراني.
وأوضح بوروشينكو أن كييف تدعو إلى مواصلة المفاوضات حول تسوية الأزمة في شرق أوكرانيا في إطار مينسك، مشترطا وضع خط فصل وسحب القوات والإفراج عن الأسرى وإلغاء نتائج انتخابات 2 نوفمبر في دونباس وإجراء انتخابات هناك، وفقا للقانون الأوكراني.
عقوبات أميركية
من جهة ثانية، وبعد عامين على صدور قانون ماغنيتسكي في الولايات المتحدة، الذي فرض عقوبات على 18 مسؤولا روسيا، قدمت وزارة الخارجية الاميركية الى الكونغرس مساء أول من أمس تقريرها السنوي حول هذا القانون، والذي تضمن اضافة اربعة اسماء جديدة، بحسب ما اوضحت الخارجية في بيان.
ويحظر القانون المشار اليه دخول مسؤولين ضالعين في موت المحامي المالي ماغنيتسكي الى الولايات المتحدة، او متهمين بقضايا اخرى في مجال حقوق الانسان.
وكان ماغنيتسكي، الذي اصبح رمزا لمكافحة الفساد في روسيا، اعتقل في العام 2008 بعد كشفه عمليات فساد بقيمة 5,4 مليارات روبل (130 مليون يورو) ارتكبها مسؤولون في الشرطة والمالية على حساب الدولة الروسية.
وتوفي ماغنيتسكي، الذي وجه اليه المسؤولون انفسهم تهمة التهرب من الضرائب، في سجن بموسكو عام 2009 عن 37 عاما بعد 11 شهرا من الاعتقال الموقت.
دفعات الغاز
أعلنت الحكومة الأوكرانية أمس أنها لا تخطط للقيام بدفعات مسبقة لروسيا حتى نهاية العام الحالي وذلك مقابل إمدادات الغاز الطبيعي. وكشف البنك الوطني الأوكراني عن أن الاحتياطيات النقدية للبنك في نهاية العام أفضل من المتوقع، حيث إن الأموال المخصصة لشراء مليار متر مكعب الإضافية من الغاز الطبيعي الروسي لن يتم استخدامها هذا العام.
