أقرّ رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت أمس بأن عملية احتجاز الرهائن في سيدني هي بمثابة «إنذار» للسلطات الاسترالية، فيما أثارت الأزمة قضية حيازة السلاح في استراليا.
وقال ابوت، لإذاعة ماكاري، إنه «إنذار قوي جدا». واضاف ان «المأساة هي انها حصلت، وكان يمكن تحاشي هذه الفظاعات، ومن هنا اهمية إجراء تحقيق سريع وشامل».
وأسفرت عملية احتجاز الرهائن في مقهى بقلب سيدني الثلاثاء، بعد حصار فرضته قوات النخبة في الشرطة لمدة 16 ساعة، عن مقتل رهينتين ومنفذ العملية هارون مؤنس، وهو رجل خمسيني من أصل إيراني.
وكان أفرج عن هارون مؤنس بكفالة اثر اتهامه بالتواطؤ في قتل زوجته السابقة، كما كان موضع ملاحقات قضائية.
وتسبب احتجاز الرهائن في تجدد النقاش حول السيطرة على حيازة السلاح في أستراليا.
وقال السيناتور ديفيد ليونيلم، من الحزب الليبرالي الديمقراطي، إن بلاده «دولة الضحايا» لأنهم لا يسمح لهم بحمل السلاح لحماية أنفسهم.
وأضاف ليونيلم أن «ما حدث في ذلك المقهى من المستبعد حدوثه في فلوريدا أو تكساس أو فيرمونت أو ألاسكا في أميركا أو ربما في سويسرا أيضا».
من جانبه، قال القائم بأعمال زعيم حزب الخضر آدم باندت: إن السهولة التي حصل بها المتطرف على سلاح تظهر الحاجة إلى صدور قوانين أكثر صرامة.
في الأثناء، قال مسؤولون استراليون إن الشرطة قامت بمداهمات، لكن العمليات لا علاقة لها باحتجاز الرهائن.