حقق حزب رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي فوزاً كبيراً في الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها رئيس الحكومة المحافظ وتحولت إلى استفتاء على سياسته الاقتصادية.
وتفيد تقديرات الشبكة الحكومية «إن إتش كي» بأن الحزب الليبرالي الديموقراطي (يمين) سيشغل على ما يبدو بين 275 و306 مقاعد من أصل 475 مقعداً يجري التنافس عليها، ويمكن أن يحتفظ بثلثي مقاعد مجلس النواب مع حليفه الوسطي.
لكن العديد من الناخبين يشككون في قدرة استراتيجية آبي على وضع حد للانكماش وتحفيز النمو وكذلك قدرة المعارضة على تقديم خطة أفضل لذا لم يذهبوا للإدلاء بأصواتهم مما جعل نسبة الإقبال على التصويت تنخفض لدرجة قياسية وفقاً لأرقام مؤقتة.
ودعا آبي إلى الانتخابات في محاولة لتعزيز قبضته على السلطة قبل الإقدام على سياسات لا تحظى بشعبية مثل استئناف العمل في مفاعلات نووية توقفت بعد كارثة فوكوشيما عام 2011 وتغيير السياسة الأمنية التي تنتهجها اليابان منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.
إعادة انتخاب
وسييسر الفوز المتوقع للحزب الديمقراطي الحر على آبي إعادة انتخابه في سباق زعامة الحزب في سبتمبر المقبل ليعزز فرص بقائه في السلطة حتى 2018 ويصبح أحد الزعماء اليابانيين القلائل الذين حكموا لفترة طويلة.
وأظهرت استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم أيضاً أن حزب المعارضة الرئيسي في البلاد وهو الحزب الديمقراطي سيفوز بعدد أكبر من مقاعده في البرلمان السابق وهو 62 مقعداً لكن تظل النتيجة أقل مما كان يستهدفه الحزب وهو 100 مقعد.