أقر مجلس الشيوخ الأميركي قانون تمويل الدولة الفدرالية الأميركية حتى 30 سبتمبر 2015، رغم محاولة عرقلة رمزية قام بها أعضاء جمهوريون ينتمون إلى «حزب الشاي»، ما يعني تجنب أي اضطراب في عمل الإدارات الفيدرالية.
وأقر أعضاء مجلس الشيوخ ليل السبت الأحد بتأييد 56 ورفض 40 قانون الموازنة للسنة المالية 2015 التي تمتد من أكتوبر 2014 حتى سبتمبر 2015.
وحدد الإنفاق في هذه الميزانية بـ 1014 تريليون دولار، إلى جانب 64 مليار دولار للعمليات العسكرية في الخارج، أي في العراق وأفغانستان وغيرها. كما خصصت خمسة مليارات دولار لمكافحة تنظيم داعش و5,4 مليارات أخرى لصندوق الطوارئ الخاص بمكافحة فيروس إيبولا، أي أقل بقليل من المليارات الستة التي طلبها الرئيس باراك أوباما.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد «هناك الكثير من النقاط في القانون التي لم يكن الديمقراطيون يريدونها، لكن هذا القانون تسوية»، وأضاف أنه «منذ 2011 ينتقل الكونغرس من أزمة إلى أزمة، والبلاد مهددة بالشلل باستمرار. إنها عادة سيئة والأميركيون سئموا من هذا الوضع».
وتبني المجلسين للقانون كان ضرورياً لتبقى الإدارات الفدرالية مفتوحة الأسبوع المقبل، ولئلا يتكرر ما حصل في أكتوبر 2013 من أزمة في الرواتب.
وتجاوز قانون الموازنة، وهو ثمرة أشهر من المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين، معارضة نواب ديمقراطيين كانوا يحتجون على تضمنه إجراء يلغي جانباً من الإصلاح المالي الكبير.