وافق مجلس النواب الأميركي أول من أمس، على مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي الحكومة الفنزويلية، الذين يثبت أنهم انتهكوا حقوق المحتجين أثناء تظاهرات في وقت سابق هذا العام.

وبعد أن وافق عليه أيضاً مجلس الشيوخ، سيذهب المشروع إلى البيت الأبيض، حيث أشارت إدارة الرئيس باراك أوباما إلى أنه سيوقعه ليصبح قانوناً.

ويقضي المشروع برفض منح تأشيرات دخول وتجميد أصول المسؤولين الذين تورطوا في ما يعتبره القانون حملة قمع للمعارضة السياسية أثناء تظاهرات استمرت ثلاثة شهور في شوارع فنزويلا، للاحتجاج على تفشي الجريمة وتراجع الاقتصاد والتي قتل خلالها 43 شخصاً.

وهاجم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو «العقوبات الإمبريالية الصفيقة»، التي يفرضها المشروع بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ. وتتهم فنزويلا المعارضة بالتآمر مع واشنطن لإطاحة مادورو. ودعا السناتور روبرت منينديز، الذي تبنى المشروع دولاً أخرى إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة.