طلب المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يوكيا امانو أمس من الدول الاعضاء تمويلا اضافيا قدره 4.6 ملايين يورو (5.7 ملايين دولار) في أسرع وقت ممكن، لتغطية نفقات مراقبة الوكالة لاتفاق نووي بين ايران والقوى العالمية الست تم الاتفاق على تمديد العمل به.
وعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في العاصمة النمساوية فيينا أمس، اجتماعا استثنائيا لمناقشة تقرير امانو حول عمليات الرصد والتحقق في إيران بعد الاتفاق على تمديد خطة العمل المشتركة بين الوكالة وطهران لمدة سبعة اشهر اضافية.
35 دولة
وأبلغ امانو اجتماع مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة، بحاجة الوكالة لمساهمات اضافية طوعية في الميزانية.
وقال في الاجتماع المغلق طبقا لنسخة من بيانه «أدعو الدول الاعضاء -التي يمكنها ان تفعل ذلك- الى تقديم الاموال اللازمة المتاحة في أقرب وقت ممكن لضمان استمرار أنشطتنا بسلاسة».
ويأتي الاجتماع، الذي استمر يوما واحدا، بعد ان تلقى امانو رسالة من مجموعة (5 1) وايران تدعو الوكالة الى مواصلة مهامها في ايران حتى نهاية يونيو 2015.
ويتولى مجلس محافظي الوكالة، وهو أعلى جهاز سياسي وفني، مهمة حضّ الدول الاعضاء على توفير اموال اضافية بنحو خمسة ملايين يورو لتغطية تكاليف عمل مفتشي الوكالة في ايران بموجب الاتفاق الاخير.
وتنص خطة العمل المشتركة على ان الهدف من المفاوضات هو التوصل الى حل شامل طويل الاجل يتفق عليه بصورة متبادلة ومن شأنه ضمان ان يكون البرنامج النووي الايراني سلميا.
وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون قد اكدا، في بيان مشترك عقب محادثات جرت في فيينا الشهر الماضي، ان مجموعة (5 1) وايران تعتزمان مواصلة العمل على استكمال المفاوضات خلال اقصر فترة ممكنة (اربعة اشهر)، واستغلال الوقت المتبقي حتى نهاية يونيو لاستكمال ما تبقى من عمل تقني ومؤقت.
اتفاق مؤقت
فشلت ايران والولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا والصين وروسيا الشهر الماضي في الوفاء بمهلة حددتها الدول السبع لنفسها لانهاء النزاع المستمر منذ 12 عاما حول برنامج طهران النووي، وقررت تمديد الاتفاق واعطاء الدبلوماسية سبعة أشهر أخرى. وبناء عليه، سيظل الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل اليه ساريا. رويترز