تبنّى البرلمان الاسترالي أمس تشديدا جديداً لقوانين الهجرة، من أجل الحد من وصول المهاجرين بحراً باعتمادها تأشيرات دخول موقّتة تمنعهم من البقاء بشكل نهائي في البلاد.
وبعد مناقشات حادة في مجلس الشيوخ، أقرّ مجلس النواب تعديلات لقانون الهجرة تقضي بمنح تأشيرات موقّتة للاجئين بدون ضمان إقامة دائمة لهم، وتمنح تأشيرات الحماية الموقتة للاجئين لثلاث سنوات لكنها لا تمنحهم حق البقاء في أستراليا على الدوام، إذ يمكن إعادتهم إلى بلدانهم في نهاية هذه الفترة.
وكانت هذه التأشيرة تمنح في الماضي في عهد الحكومات المحافظة السابقة. وقد قرّرت الحكومة الحالية إعادة العمل بها لمعالجة أوضاع ثلاثين ألف مهاجر وصلوا بزوارق.
وقال رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت، إنّه «انتصار لأستراليا، قلنا دائما إنّ ثلاثة أمور ضرورية لمنع وصول المراكب: التدقيق في عرض البحر في الملفات وطرد هذه السفن ومنح تأشيرات موقّتة، العنصر الأخير في هذه السياسة أقر».
ولفتت الحكومة إلى أنّ «الهدف من هذه الخطوة هو الحد من نشاط المهرّبين الذين يستغلون المهاجرين القادمين من العراق وإيران وأفغانستان ويجازفون بحياتهم في رحلات في البحر».
ومقابل إقرار هذه التأشيرات المؤقّتة وافقت الحكومة على انتقال 1500 من طالبي اللجوء بينهم نحو 470 طفلاً يعيشون حاليا في مخيمات احتجاز، إلى الاراضي الأسترالية. وفي الوقت نفسه رفعت أستراليا العدد السنوي للاجئين الذين يسمح لهم بالدخول إلى أستراليا من 7500 حالياً إلى 18 ألفاً و750.