(جرافيك.. 6 نقاط خلافية تهدد مفاوضات النووي)
ذكرت مصادر رسمية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، أن مجلس محافظي الوكالة سيعقد اجتماعاً استثنائياً الأسبوع المقبل لمناقشة تقرير المدير العام يوكيا امانو حول عمليات الرصد والتحقق في إيران، بعد الاتفاق على تمديد خطة العمل المشتركة بين الوكالة وإيران لمدة سبعة شهور إضافية.
وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم كشف اسمها في تصريح لوكالة الانباء الكويتية، أن امانو «تلقى أخيراً رسالة من مجموعة 5+1) وإيران تطلب من الوكالة مواصلة مهامها في ايران حتى نهاية يونيو 2015».
وأشارت إلى أنه بالاعتماد على الالتزام القوي الذي ابدته جميع الأطراف من اجل التوصل إلى حل شامل طويل الاجل يتفق جميع الاطراف عليه اجرت مجموعة (5+1) وايران عشر جولات من المفاوضات والعديد من الاجتماعات خلال الشهور الماضية .
وأضافت المصادر أنه تم وضع بعض الافكار، ولكن نظراً للطبيعة التقنية لهذا المجهود والقرارات التي يتعين اتخاذها تم الاتفاق على ضرورة القيام بالمزيد من العمل من اجل تقييمها واستكمالها على النحو الملائم.
في الأثناء، يسعى دبلوماسيون اميركيون كبار إلى اقناع أعضاء الكونغرس بعدم فرض عقوبات جديدة على ايران، على أمل تجنب مواجهة سياسية قد تنسف المحادثات النووية.
وستكون نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، التي قادت المفاوضات السرية والصعبة على مدى اشهر، ممثلة الإدارة في محاولة اقناع الكونغرس بعدم المضي في تمرير مشروع قانون يفرض عقوبات إضافية على إيران.
ويريد المتشددون من أعضاء الكونغرس تمرير النص لفرض عقوبات جديدة بهدف دفع الجمهورية الإسلامية نحو إبرام اتفاق دائم يمنع قادة ايران من تطوير سلاح ذري.
لكن خبراء يرون أن مثل هذه الخطوة قد تهدد دبلوماسية حساسة استمرت لشهور.
وستطلع شيرمان أعضاء الكونغرس خلال جلسة مغلقة اليوم الخميس على الوضع، قبل سلسلة مشاورات مرتقبة في الأسبوعين المقبلين.
وفوّت وزير الخارجية الاميركي جون كيري وشركاؤه من مجموعة 5+1 الاسبوع الماضي استحقاقاً ثانياً للتوصل إلى اتفاق شامل مع إيران لوقف برنامجها النووي.
واتفقت الدول الست الكبرى وإيران على تمديد المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق سبعة أشهر حتى 30 يونيو على أمل تحديد إطار للاتفاق بحلول مارس.
وبموجب الاتفاق الأولي، فإن إيران تتلقى قسماً من عائدات نفطها المجمدة مقابل تجميد أعمال تخصيب اليورانيوم.