توصلت أحزاب المعارضة وممثلون عن الجيش وزعماء دينيون في بوركينا فاسو إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية تستمر عاماً برئاسة رئيس مدني، وينص الميثاق الانتقالي على تشكيل برلمان مكون من 90 نائباً يخصص فيه 25 مقعداً للجيش، ولم يتحدد أي جدول زمني لتشكيل الهيئات الانتقالية.
وصوّت ممثلو الجيش والمدنيون بالإجماع أول من أمس، على المؤسسات الانتقالية في بوركينا فاسو في خطوة مهمة نحو تسليم السلطة للمدنيين من جانب العسكريين الذين يتولونها منذ 31 أكتوبر.
وقال هنري يي رئيس اللجنة التي تضم المعارضة والسلطات الدينية والتقليدية والمجتمع المدني والجيش: تم التصويت بالإجماع على مشروع الميثاق. وتم تبني «الميثاق الانتقالي» على وقع تصفيق نحو ثمانين مندوباً أنشدوا بعدها النشيد الوطني.
وأفاد المندوبون بأن هيئة انتخابية ستعين الرئيس الانتقالي الذي سيكون مدنياً. كذلك، سيترأس مدني الجمعية الانتقالية التي ستسمى المجلس الوطني الانتقالي وتضم تسعين عضواً. وأضافوا: إن رئيس الوزراء قد يكون مدنياً أو عسكرياً على أن يعينه الرئيس، وسيترأس حكومة من 25 عضواً.
واضطر العسكريون إلى تقديم تنازلات بعد تعرضهم لضغوط من الاتحاد الأفريقي والشركاء الغربيين لبوركينا فاسو ليسلموا السلطة. وأمهل الاتحاد الأفريقي في 3 نوفمبر الجيش 15 يوماً ليسلم السلطة للمدنيين تحت طائلة فرض عقوبات. وتنتهي هذه المهلة بعد غد.