استبعدت مصادر غربية وإيرانية أمس اتفاقاً نووياً مع إيران قبل 24 الجاري موعد المهلة النهائية. وقال مسؤولون غربيون وإيرانيون إن الجانبين ربما يكتفيان باتفاقية مؤقتة أخرى تقوم على التخفيف المحدود للعقوبات الذي تم الاتفاق عليه قبل عام فيما يسعيان لحل خلافاتهما العميقة خلال الشهور المقبلة.
وقال مسؤول غربي: يمكن أن نرى إطار اتفاق نهائي بحلول 24 نوفمبر لكن ربما ليس الاتفاق نفسه. وفي إشارة إلى الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه قبل عام في جنيف ونص على بدء المحادثات الحالية، قال مسؤول إيراني كبير: الأرجح هو أن يتم التوصل إلى نسخة أكثر تفصيلاً من اتفاقية جنيف بما يكفي لمواجهة الركود في إيران وأيضاً تمديد المحادثات.
تمديد
وقال بعض الدبلوماسيين إن مجرد تمديد المفاوضات ممكن. وذكر مسؤول إيراني كبير أنها قد تمتد حتى مارس من العام المقبل. وجرى تمديد المحادثات بالفعل أربعة أشهر في يوليو الماضي. وأصر دبلوماسي غربي كبير مقرب من المحادثات على أن القوى العالمية الست ما زالت تفعل كل ما هو ممكن للتوصل إلى اتفاق شامل متماسك هذا الشهر كما هو منشود.
وأفاد دبلوماسي غربي أنه لم يتضح بعد إذا كان فريق التفاوض الإيراني بقيادة وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونائبه عباس عراقجي يملك تفويضاً لتقديم شكل التنازلات المطلوب لإبرام اتفاق.
توضيح
بالتوازي، خفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديراتها السابقة لحجم مخزون إيران من اليورانيوم. وقال دبلوماسيون إن الوكالة الدولية تقدر حالياً حجم ما تملكه طهران من غاز اليورانيوم منخفض التخصيب بنحو 8290 كيلوغراماً أي أقل بمئة كيلوغرام من الرقم الذي تضمنه تقريرها السري الذي أصدرته الأسبوع الماضي.
ولم يصدر أي توضيح عن سبب الخطأ في الرقم الأولي أو مدى أهمية هذا التضارب في الأرقام كما لم يصدر أي تعليق مباشر من الوكالة الدولية بشأن هذا التصحيح.