ذكرت وسائل الإعلام أمس، أن الادعاء التركي أسقط قضية فساد ضد 53 شخصاً بينهم أبناء وزراء سابقين ليضع نهاية لفضيحة لاحقت الدائرة المقربة للرئيس رجب طيب أردوغان لشهور.
ومثلت الفضيحة أحد أكبر التحديات التي واجهت حكم أردوغان الذي شغل منصب رئيس الوزراء نحو 11 عاماً وأدت إلى استقالة ثلاثة وزراء من حكومته وأثارت انتقادات دولية لرده بتشديد الرقابة على الإنترنت ونقل قيادات للشرطة وقضاة وممثلي ادعاء.
وذكرت قناة سي.إن.إن ترك التلفزيونية أن الادعاء في اسطنبول قال إنه لا توجد قضية لأن الأدلة لم تجمع بشكل ملائم ولا يوجد دليل ارتكاب جريمة أو الكشف عن عصابة إجرامية. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين بمكتب الادعاء للتعقيب.
وفي مايو رفعت محكمة تركية حظر سفر على أحد المشتبه بهم وهو رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب في مؤشر على أن القضية تتهاوى.
ومن بين المتهمين الآخرين في القضية نجلا وزير الداخلية السابق معمر جولر ووزير الاقتصاد السابق ظافر جاجلايان.
وقدم تقرير للشرطة جرى تسريبه في وقت سابق هذا العام ضراب في صورة قائد مجموعة يزعم أنها ساعدت إيران على استغلال ثغرة في نظام العقوبات الغربية المفروضة عليها ما سمح لها بشراء ذهب بأموال عوائد النفط والغاز.
وزعم التقرير دفع رشى لوزراء الاقتصاد والداخلية وشؤون الاتحاد الأوروبي الأتراك آنذاك بالاضافة إلى الرئيس التنفيذي لمصرف هالك بنك الذي تديره الدولة التركية.
ونفى الوزراء الثلاثة أي تجاوز من جانبهم وقدموا استقالاتهم أو جرى تغييرهم ولم توجه اتهامات لأي منهم. ونفى هالك بنك انتهاكه لأي قانون محلي أو دولي.