يسجل خصوم الرئيس الاميركي باراك اوباما، من الجمهوريين، تقدما طفيفا على الديمقراطيين قبل شهر من الانتخابات التشريعية في 4 نوفمبر التي يسعون لتحويلها الى استفتاء على الرئيس في ظل تراجع نسبة التأييد له.
وتبدو المؤشرات سلبية للديمقراطيين إذ يبدي 43 في المئة فقط من الناخبين نية لمنحهم أصواتهم، بحسب متوسط استطلاعات الرأي الذي احتسبه موقع «ريل كلير بوليتيكس»، مقابل 45.4 في المئة من نوايا الاصوات للجمهوريين.
ومع تراجع نسبة التأييد لباراك أوباما الى 42 في المئة، بات بمستوى عدم شعبية سلفه الجمهوري جورج بوش العام 2006 حين خسر الجمهوريون مجلسي الكونغرس، وبمستوى العام 2010 حين اجتاحت موجة حركة حزب الشاي مجلس النواب.
وتمكن الديمقراطيون عندها من انقاذ مجلس الشيوخ، معقلهم الاخير في الكونغرس، غير ان حظوظهم في الاحتفاظ به هذا العام لا تتعدى 40 في المئة.
غير ان معاهد استطلاعات الرأي تشير الى ان هذه الانتخابات يصعب التكهن بنتائجها اذ ان الغالبية المقبلة تتوقف على حفنة من مقاعد مجلس الشيوخ، فيما يتوقع ان تبقى الغالبية في مجلس النواب للجمهوريين.
وفي حال فاز الجمهوريون بمجلس الشيوخ، فسيمسكون بالسلطة التشريعية خلال العامين المتبقيين من ولاية أوباما في البيت الابيض، سيفرضون خلالهما أولوياتهم وهي الحد من القوانين البيئية والعودة عن جزء من اصلاح النظام الصحي الذي اقر في 2010 وتشديد سياسة الهجرة والسماح ببناء خط انابيب النفط «كيستون اكس ال».